*** 
ضمن اطار مشروع تحسين الحكم المحلي تقام دورة للجان الأحياء في مبنى التكميلية بعقلين السبت 23 أيار 2009 الساعة الثالثة
***
   جديدة الشوف

أنقر هنا لرؤية نشاطات ومشاريع البلدة                 أنقر هنا لرؤية المجلس البلدي










الجديدة بلدة امنة، انجبت عبر تاريخها رجالاً بارزين فكانوا رواداً وقادة في جميع الميادين والمجالات واسهموا في بناء لبنان، فكان منهم خيرة القضاة والاطباء والحكماء والحكام الذين تبوؤا ارفع المناصب في لبنان وسوريا والاردن.ناهيك بالقيادة الروحية للطائفة الدرزية لعقود من الزمن، وقبادات في العمل الوطني والقومي والقادة العسكريين
وتعرف جديدة الشوف بصدق اهلها، وقول كلمة الحق مهما كانت مؤلمة ومرة
والجديدة ترتاح على هضبة خضراء جميلة على الضفة الشمالية لنهر الباروك. عدد سكانها الاصليين لا يزيد على الالف وثمانماية نسمة،... تتميز بأبنيتها القديمة، وبمناخها المعتدل وبمحبة اهلها الذين لم يهجروها كواقع حال معظم القرى اللبنانية، بل انها استوفدت واحتضنت في احد احيائها (بقعاتا) عدداً وفيراً من الوافدين من مختلف مناطق الشوف الاعلى والاوسط وغيرها،... فنشطت حركة البناء والعمران والتجارة والصناعة. حيث انشئ السوق التجاري الذي اصبح من اقوى الاسواق بجهود القيمين عليه من تجار واهال، الامر الذي جعل الجديدة والحي المستحدث قبلة للشوفيين. الى ان كانت الحرب السوداء التي اجتاحت لبناننا العزيز وما رافقها من تهجير فكان للبلدة دور هام بحيث توافد اليها آلآف المواطنين للتملك والبناء والعمل في قطاعي الصناعة والتجارة،...فانتشر العمران فيها بشكل عشوائي بسبب غياب الدولة والقانون، وبدأ يتطلب ذلك اعادة نظر وجهداً مشتركاً من المسؤولين والاهالي لاعادة تنظيم البناء والطرقات، خاصة وان عدد المقيمين يبلغ قرابة الثمانية عشر الف نسمة، وبدأ العد العكسي للنمو والعمران والتقدم الذي لف البلدة لثلاثة عقود خلت بسبب شح العائدات من الصندوق البلدي المستقل والذي لا يتجاوز الثمانية عشر مليون ليرة لبنانية رغم الكثافة السكانية بسبب القوانين البلدية البالية التي ما زالت تتحكم برقاب المواطنين والتي تتطلب اعادة نظر وتقييماً للواقع المستجد لبعض القرى والبلدات اللبنانية
آملين ان يعي المسؤولون الاوضاع الاليمة التي تعيشها بلدة الجديدة خاصة في الوزارات المعنية ومجلس الانماء والاعمار الذي يجب ان يأخذ دوره في انماء المناطق المحرومة وتعويض الغبن والاهمال اللاحق بها نتيجة هذه القوانين. كما نأمل من معالي وزير الداخلية والبلديات ان يرفع الى مقام مجلس الوزراء اقتراحاً بضرورة وضع مشروع قانون عصري للبلديات يأخذ بعين الاعتبار الحالات التي ذكرناها خاصة لجهة العائدات البلدية التي يجب ان تكون مناسبة مع عدد المقيمين الدائمين لا المسجلين في سجلات نفوس كل بلدة لرفع الغبن عنها ووضعها على سكة الانماء والاعمارلما فيه مصلحة لكل مواطن